تشریح دلایل ابلاغیه واحد برای برخورد با جرایم شرط بندی در فضای مجازی

حجت الاسلام منتظری دلایل ابلاغیه واحد در برخورد با جرایم شرط بندی و قماربازی در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» در حاشیه سلسله نشست های دوشنبه های گام دوم انقلاب در جمع خبرنگاران در مورد وحدت رویه در برخورد با سایت های قمار و شرط بندی و ابلاغیه این موضوع گفت: متاسفانه از فضای بی در و پیکر و بدون مدیریت فضاهای مجازی آسیب های زیادی را می بینیم و جامعه ما به لحاظ همین رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

دادستان کل کشور افزود: برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است، نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه است. متاسفانه سال گذشته نسبت به سال قبل و امسال در این مدت سه ماه از سال 98 که آمار آن را داریم، جرایم رایانه ای که بستر آن فضای مجازی است، افزایش پیدا کرده است و لازم است برخورد مناسبی با این جرایم صورت گیرد.

 

حجت الاسلام منتظری گفت: از جمله این جرایم موضوع قماربازی در فضای مجازی است که شرط بندی ها و سایت هایی به شکل قمار در فضای مجازی شکل می گیرد که لازم است آموزش های لازم به همکاران قضایی در سراسر کشور داده شود و هم در برخورد با این نوع جرایم آموزش هایی ببینند تا بدانند چه اقداماتی انجام دادند، به همین جهت این دستورالعمل ابلاغ شده است تا بتوانیم متناسب با این آسیب جدی در فضای مجازی برخورد کنیم.

 

حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با پایین آمدن دلار همچنان اجناس گران است، گفت: در این راه مسئولان اقتصادی و بازرگانی را باید مورد سوال قرار دهید. سازمان تعزیرات زیر نظر دولت است و زیرمجموعه وزارت دادگستری محسوب می شود البته ما نیز با آنها همکاری می کنیم اما مسئولیت مستقیم بر عهده حوزه های اقتصادی دولت است و آنها باید مدیریت کنند و مانع برخی گرانی ها باشند و تعزیرات حکومتی نیز متناسب با وظایف و مسئولیت های خود به آنها قول داده ایم تا هر جا نیاز باشد که از کمک های دستگاه قضایی استفاده کنند با آنها همکاری کنیم.

 

وی گفت: هنوز قانونی مبنی بر دخالت دستگاه قضایی در گرانی ها وجود ندارد البته در حوزه هایی که به شکل سازمان یافته باشد، جزو وظایف قوه قضاییه محسوب می شود اما معمولا این نوع تخلفات جزو وظایف دستگاه قضایی نیست و در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است.

 

دادستان کل کشور در مورد پرونده های اقتصادی با موضوع معوقات پرداختی تسهیلات بانکی اظهار کرد: آماری از حجم این پرونده ها ندارم اما حجم این گونه پرونده ها در دستگاه قضایی زیاد است.

 

وی در مورد دلایل تعویق معوقات بانکی اظهار کرد: عده ای از این افراد کسانی هستند که تسهیلاتی را دریافت کردند و این تسهیلات را از بین برده اند و برخی ممکن است واقعا بضاعت مالی برای پرداخت نداشته باشند که باید به آنها فرصت داد تا بتوانند این تسهیلات را باز گردانند.

 

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: برخی از افرادی که تسهیلات بانکی را دریافت کرده اند، تسهیلات را دریافت کردند اما به دلیل شرایط اقتصادی با مشکلات اقتصادی مواجه شده اند، به طور مثال کارخانه ای را وارد کشور کردند اما این کارخانه با مشکلات راه اندازی و حجم عظیمی از گرانی ها مواجه شده است. عده ای نیز متاسفانه سوء استفاده کرده و اختلاس کردند که با هر یک از این افراد باید متناسب با جرایم آنها برخورد شود.

 

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در سراسر کشور اعلام کردیم که هر جا افرادی که تسهیلاتی دریافت کردند و کارخانجاتی که از این تسهیلات استفاده کردند اما به جهت شرایط اقتصادی نتوانستند به موقع تسهیلات خود را باز گردانند، کمک کنیم تا با مذاکره با بانک ها و موسسات اعتباری تلاش شود تا مشکلات این گروه حل شود تا هم حقوق بانک ها رعایت شود و هم فرصت کافی به این افراد داده شود.

 

وی اظهار کرد: تسهیلاتی که بانک ها در اختیار افراد قرار می دهند، سرمایه مردم است که به صورت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار می گیرد. ما جلسات مختلفی با بانک ها داشتیم. به نظر می رسد بخش عمده ای از این مشکلات قابل حل است. افرادی که سوء استفاده کرده و تسهیلات بانکی را به شکل ارز از کشور خارج کرده اند و یا به روش های دیگری سوء استفاده کردند به شکل قاطعانه با آنها برخورد می کنیم./

 

 

 

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: شیراز نماز جمعه روزنامه خراسان جنوبي بیرجند مقام معظم رهبری اوقات فراغت اردبیل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی برخورد با سایت های شرط بندی شرط بندی قوه قضائیه دادستان کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۹۲۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.

سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.

وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.

در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.

مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.

کد خبر 751402